الشروط العامة للبيع

يتولى نشر الموقع gmirjewelry.com وتشغيله شركة GMIR Jewelry.

خدمة العملاء: faresgmir@gmail.com — +33 6 98 79 25 34 (من الاثنين إلى السبت).

تسري الشروط على كل طلب يقدّمه عبر الموقع عميلٌ راشد يتمتع بالأهلية القانونية، لتلبية احتياجاته الشخصية. ويمكن الاطلاع عليها في أي وقت من كل صفحة من صفحات الموقع، كما يمكن حفظها أو طباعتها.

يترتب على كل طلب قبولُ الشروط السارية يوم تأكيده، وتكون لها الأولوية على أي وثيقة أخرى. ويجوز للدار تعديلها في أي وقت؛ والنسخة الواجبة التطبيق على طلبٍ ما هي النسخة المنشورة على الموقع وقت تقديمه.

المجوهرات المعروضة مصنوعة من الذهب (عيار 9 أو 14 أو 18 بحسب القطعة) ومرصّعة بألماس مُصنّع مخبرياً. والألماس المُصنّع مخبرياً ألماسٌ بكل ما للكلمة من معنى: له التركيب نفسه والبنية البلورية نفسها والخصائص الفيزيائية والبصرية نفسها التي يتمتع بها الألماس المستخرج من المناجم. فهو ليس تقليداً ولا ألماساً طبيعياً، ويُعرض دائماً بهذه الصفة.

تبيّن صفحة كل قطعة خصائصها الأساسية: المعدن وعياره؛ ونوع الحجر وقَطْعه ووزنه ولونه ونقاؤه متى كانت معروفة؛ والأبعاد والمقاسات المتاحة. وإذا ذُكرت شهادة صادرة عن مختبر مستقل، فإنها ترافق القطعة.

الصور أقرب ما تكون إلى الواقع؛ غير أن بريق الحجر ولونه قد يختلفان اختلافاً طفيفاً بحسب الشاشة والإضاءة، دون أن يُعدّ ذلك عدمَ مطابقة.

تُعرض القطع في حدود المخزون المتوفر. والقطعة المشار إليها بعبارة «تُصنع عند الطلب» تُنجز بعد تقديم الطلب، ويُحدَّد أجل تسليمها في بند «التوصيل». وإذا تبيّن أن قطعة مطلوبة غير متوفرة، أبلغت الدار العميل بذلك دون تأخير وردّت إليه المبلغ في أجل أقصاه أربعة عشر يوماً من تاريخ الدفع.

الأسعار معروضة باليورو. وفي حال التوصيل داخل فرنسا أو الاتحاد الأوروبي، تكون الأسعار شاملة لجميع الضرائب، بما فيها ضريبة القيمة المضافة الفرنسية بنسبة 20%. أما في حال التوصيل خارج الاتحاد الأوروبي، فتكون الأسعار دون ضريبة القيمة المضافة (إعفاء عند التصدير)؛ وتتحمّل الدار رسوم الاستيراد وضرائبه في بلد الوجهة (توصيل «الرسوم والضرائب مدفوعة مسبقاً»، DDP)، فلا يدفع العميل شيئاً عند الاستلام.

تُعرض مصاريف التوصيل، المحددة في بند «التوصيل»، قبل تأكيد الطلب، وتُضاف إلى ثمن القطع. ويُعرض ملخص المبلغ الإجمالي المستحق قبل الدفع.

المبالغ المعروضة بعملة أخرى (الدولار، الجنيه الإسترليني، الفرنك السويسري، الدرهم الإماراتي…) تُعرض على سبيل الاستئناس فقط؛ ويُقتطع الدفع دائماً باليورو.

السعر الواجب التطبيق هو السعر المعروض وقت تأكيد الطلب. وفي حال وقوع خطأ مادي ظاهر في السعر (ثمن بخس لا يتناسب مع قيمة القطعة)، يجوز للدار إلغاء الطلب وردّ المبلغ كاملاً إلى العميل.

يقدّم العميل طلبه باتباع المراحل التالية على الموقع:

• اختيار القطع، ومقاسها عند الاقتضاء، ثم إضافتها إلى السلة؛
• إدخال عنوان التوصيل ورقم هاتف؛
• عرض طريقة التوصيل ومصاريفه الخاصة ببلد الوجهة، ثم ملخص الطلب — القطع والكميات والأسعار والمصاريف والمبلغ الإجمالي — الذي يمكن للعميل التحقق منه وتصحيحه؛
• تأكيد الطلب، الذي يُعدّ التزاماً بالدفع، ثم الدفع عبر الصفحة الآمنة لمزوّد خدمة الدفع الذي نتعامل معه.

يُبرَم العقد عند تأكيد الدفع. وترسل الدار حينئذٍ إلى العميل، عبر البريد الإلكتروني، تأكيداً لطلبه وملخصاً لمحتواه.

تحتفظ الدار بحق رفض الطلب أو إلغائه في حال وجود نزاع يتعلق بدفع طلب سابق أو اشتباه مشروع في الاحتيال؛ ويُبلَّغ العميل بذلك ويُردّ إليه المبلغ.

لا يجوز الجمع بين رموز الخصم ولا استبدالها بمبالغ نقدية، ما لم يُنصّ على خلاف ذلك؛ وتُحدَّد شروطها (القيمة والمدة والقطع المعنية) عند إصدارها.

يُستحق الدفع عند تقديم الطلب. ويتم عبر الإنترنت من خلال حل الدفع الآمن Stripe، بإحدى الوسائل المتاحة في صفحة الدفع: البطاقة المصرفية (CB، Visa، Mastercard، American Express)، أو Apple Pay، أو الدفع على ثلاث دفعات مع Klarna متى كان متاحاً للمبلغ والبلد المعنيين، رهناً بموافقة Klarna وشروطها.

تُنقل بيانات الدفع مشفّرةً إلى مزوّد الخدمة، ولا تحتفظ بها الدار مطلقاً. وقد يخضع الدفع لمصادقة قوية (3-D Secure).

تظل القطع ملكاً للدار إلى حين سداد الثمن كاملاً.

تُسلَّم القطع إلى العنوان المحدد عند الطلب، في جميع أنحاء العالم، عبر DHL Express، بشحن مؤمَّن ومتتبَّع، في طرد قابل للتتبّع ومؤمَّن بقيمتها. ومصاريف التوصيل كالتالي:

• فرنسا: مجاني.
• الاتحاد الأوروبي: 25 €.
• دولي (خارج الاتحاد الأوروبي): 60 €.

تُسلَّم كل قطعة، سواء كانت متوفرة أو تُصنع عند الطلب، في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من تأكيد الدفع، ما لم يُتفق مع العميل على أجل آخر. ويتلقى العميل رابط تتبّع فور شحن القطعة.

يُرجى من العميل التحقق من حالة الطرد عند استلامه. فإذا كان تالفاً أو مفتوحاً، أبدى تحفظاته لدى شركة النقل وأخطر الدار دون تأخير: فالقطعة مؤمَّنة إلى حين تسليمها.

تنتقل مخاطر الهلاك أو التلف إلى العميل عندما يحوز القطعة حيازة مادية، هو أو الغير الذي يعيّنه.

في حال تجاوز أجل التوصيل، يجوز للعميل أن يُعذِر الدار كتابياً بالتسليم في أجل إضافي معقول؛ فإن لم تفعل، جاز له فسخ العقد واسترداد جميع المبالغ المدفوعة كاملةً، في أجل أقصاه أربعة عشر يوماً (المادتان L216-6 و L216-7 من قانون الاستهلاك الفرنسي).

يتمتع العميل بأجل قانوني مدته أربعة عشر يوماً لممارسة حق العدول، دون أن يُلزم بتعليل قراره ولا بتحمّل أي تكاليف غير تلك المبيّنة أدناه (المادة L221-18 من قانون الاستهلاك الفرنسي). وتمدّد الدار هذا الأجل إلى ثلاثين يوماً ابتداءً من استلام القطعة من قِبل العميل أو من قِبل الغير الذي يعيّنه؛ وإذا تضمّن الطلب عدة قطع سُلّمت بشكل منفصل، سرى الأجل ابتداءً من استلام آخرها.

لممارسة هذا الحق، يوجّه العميل إلى الدار، قبل انقضاء الأجل، إعلاناً لا لبس فيه — كأن يراسلها عبر البريد الإلكتروني على faresgmir@gmail.com — أو نموذج العدول الوارد في الملحق. وتُشعر الدار العميل باستلام إعلانه دون تأخير.

يعيد العميل القطعة في أجل أقصاه أربعة عشر يوماً من إبلاغه قراره، كاملةً وبحالتها الأصلية، مع علبتها وشهادتها ووثائقها. ونظراً إلى قيمة القطع، يُوصى بشدة بإرسالها في شحنة قابلة للتتبّع ومؤمَّنة. ويتحمّل العميل مصاريف الإرجاع، إلا إذا كانت القطعة المستلمة معيبة أو غير مطابقة للطلب.

تردّ الدار جميع المبالغ المدفوعة، بما فيها مصاريف التوصيل الأولية (في حدود طريقة التوصيل العادية المقترحة)، في أجل أقصاه أربعة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بقرار العميل. ويجوز لها إرجاء هذا الرد إلى حين استعادة القطعة أو إلى حين تقديم ما يثبت إرسالها، أيّ التاريخين أسبق. ويتم الرد بوسيلة الدفع نفسها المستعملة عند الشراء، ما لم يوافق العميل صراحةً على وسيلة أخرى، ودون أي مصاريف عليه.

لا تقوم مسؤولية العميل إلا عن نقص قيمة القطعة الناتج عن التعامل معها بما يتجاوز الضروري للتحقق من طبيعتها وخصائصها وحسن أدائها (المادة L221-23): فالقطعة التي ارتُديت أو خُدشت أو تضررت أو أُعيدت من دون شهادتها قد يترتب عليها تخفيض المبلغ المردود بما يتناسب مع نقص القيمة المعاين.

عملاً بالمادة L221-28، 3°، من قانون الاستهلاك الفرنسي، لا يسري حق العدول على القطع المصنوعة وفق مواصفات العميل أو ذات الطابع الشخصي الواضح: النقش، أو التصميم حسب الطلب، أو الأبعاد أو الحجر المختار خصيصاً بطلب منه.

وخلال أجل الثلاثين يوماً نفسه، يجوز للعميل أيضاً طلب استبدال قطعة بأخرى، وفق شروط الإرجاع ذاتها.

تستفيد جميع القطع، بمعزل عن أي ضمان تجاري، من الضمان القانوني للمطابقة (المواد L217-1 وما يليها من قانون الاستهلاك الفرنسي) ومن الضمان القانوني للعيوب الخفية (المواد 1641 وما يليها من القانون المدني الفرنسي). ولإعمال هذين الضمانين، يتوجه العميل إلى خدمة العملاء (بند «التعريف بالبائع»).

لا يشمل هذان الضمانان البلى الطبيعي لقطعة ارتُديت، ولا الأضرار الناتجة عن صدمة أو سوء استعمال أو تدخل خارجي.

لأي استفسار أو شكوى، يمكن للعميل التواصل مع الدار عبر faresgmir@gmail.com — +33 6 98 79 25 34 (من الاثنين إلى السبت). وتلتزم الدار بالرد في أقرب الآجال.

عملاً بالمادة L612-1 من قانون الاستهلاك الفرنسي، يجوز للعميل، بعد توجيه شكوى كتابية إلى خدمة العملاء لم تلقَ رداً مُرضياً، اللجوء مجاناً إلى وسيط استهلاك، في أجل سنة واحدة من تاريخ تلك الشكوى.

لا تُسأل الدار عن عدم تنفيذ التزاماتها إذا كان ذلك راجعاً إلى العميل، أو إلى فعل غير متوقع ولا يمكن دفعه صادر عن الغير الأجنبي عن العقد، أو إلى قوة قاهرة بمفهوم المادة 1218 من القانون المدني الفرنسي. وتُبلغ الدار العميل بذلك حينئذٍ في أقرب الآجال.

التصاميم والصور والنصوص والعلامات التجارية والشعارات المعروضة على الموقع محمية، وتظل ملكاً للدار أو لمؤلفيها. ويُحظر أي استنساخ لها، ولو جزئياً، دون إذن كتابي.

البيانات التي تُجمع عند تقديم الطلب ضرورية لمعالجته وتوصيله وإصدار فاتورته وتقديم خدمة العملاء. وتُبيّن سياسة الخصوصية كيفية معالجتها والجهات المتلقية لها ومدة الاحتفاظ بها وحقوق العميل (الاطلاع، والتصحيح، والمحو، والاعتراض، والتقييد، وقابلية النقل).

بالنسبة إلى كل طلب يساوي مبلغه 120 يورو أو يزيد عليه، تحتفظ الدار بالمحرر المثبت للعقد لمدة عشر سنوات ابتداءً من التسليم، وتضمن للعميل الاطلاع عليه بمجرد طلبه (المادتان L213-1 و D213-1 من قانون الاستهلاك الفرنسي). وتكون للسجلات الإلكترونية للدار ولمزودي خدمات الدفع لديها حجيةٌ في إثبات المراسلات والمعاملات التي تمت.

تخضع الشروط للقانون الفرنسي. ويظل العميل المقيم في بلد آخر مستفيداً من الأحكام الآمرة التي يكفلها له قانون بلد إقامته المعتادة لحمايته.

في حال نشوء نزاع، يُسعى إلى حل ودي قبل اللجوء إلى أي دعوى قضائية، بما في ذلك عن طريق الوساطة. فإن تعذّر ذلك، جاز للعميل أن يرفع الأمر، حسب اختياره، إلى محكمة المكان الذي كان يقيم فيه وقت إبرام العقد أو وقت وقوع الفعل الضار، أو إلى أي محكمة أخرى مختصة وفقاً للقواعد القانونية.

يُملأ هذا النموذج ويُعاد فقط إذا رغب العميل في العدول عن العقد (المادة R221-1 من قانون الاستهلاك الفرنسي):